ما بعد قوله المذكور ما لو تخلف لإتمام التشهد الأول فيفيد كلامه أن له التخلف إلى قرب فراغ الإمام من الركوع؛ لأن الركن الثاني من الأركان الفعلية التي هي المعتبرة هنا ولو قام هذا فوجد الإمام راكعا فقياس ما ذكره امتناع الركوع معه؛ لأنه غير مسبوق لعدم عذره بالتخلف بدليل بطلان صلاته بتخلفه بركنين كما صرح به كلامه وحينئذ فالظاهر على ما قاله أنه يتخلف أيضا لقراءة الفاتحة إلى قرب فراغ الإمام من الركن الثاني مما بعد القيام بأن يفرغ من الاعتدال فيلزمه عند فراغ الإمام من ذلك قبل فاتحته نية المفارقة وهكذا فليتأمل.

(قوله: وألحق بمنتظر سكتة الإمام والساهي عنها من نام متمكنا إلخ) أفتى بهذا الإلحاق شيخنا الشهاب الرملي، والفرق بينه وبين المزحوم إلزامه بالتخلف لما عليه المفوت لمحل القراءة ويفرق بينه وبين بطيء الحركة بقدرته في نفس الأمر على إدراك محل القراءة بخلاف البطيء وقياس ما أفتى به شيخنا اعتماد إفتاء الآخرين الآتي واعتماد خلاف ما يأتي في قوله ومن ثم لو نسي الاقتداء في السجود إلخ فليتأمل.

(قوله: أو بطء حركة) أي فيكون مسبوقا في الصورة المفروضة (قوله: وبه يرد إفتاء آخرين) اعتمد هذا الإفتاء م ر (قوله: بأنه كالناسي للقراءة) أي فيكون كبطيء القراءة.

(فرع)

سئل الجلال السيوطي عن مأموم اشتغل عن التشهد الأول بالسجود الذي قبله فلما فرغ من السجود وجد الإمام قد تشهد وقام فهل يتشهد ثم يقوم أو يترك التشهد ثم يقوم وأطال السائل في التفصيل والتفريع فأجاب بقوله قد تردد نظري في هذه المسألة مرات

والذي تحرر لي بطريق النظر تخريجا أن له ثلاثة أحوال الأول أن يكون هذا البطء لقراءة فتأخر لإتمام الفاتحة وفرغ منها قبل مضي الأركان المعتبرة وأخذ في الركوع وما بعده فلما فرغ من السجود قام الإمام عن التشهد وهذا حكمه واضح في التخلف للتشهد وسقوط الفاتحة عنه إذا قام وقد ركع الإمام ظاهرا الثاني أن يكون أطال السجود غفلة وسهوا وهذا لا سبيل إلى تركه التشهد؛ لأنه لزمه المتابعة لكن