استشكل بقولهم في باب اللقطة من رأى لقطة فوكل من يلتقطها له فالتقطها الوكيل بقصده صح وأجيب بأن ما هناك في المعينة وما هنا في غيرها م ر

(قوله على الأوجه) اعتمده أيضا م ر (قوله ويصح أيضا في استيفاء عقوبة لله تعالى) ظاهره ولو قبل ثبوتها وهو متجه م ر (قوله لا في إثباتها مطلقا) قد يشكل عليه ما في خبر «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» فإن قوله «فإن اعترفت فارجمها» توكيل من الإمام في إثبات الرجم وفي استيفائه إلا أن يجاب بأن المراد فإن دامت على الاعتراف بناء على أنها كانت اعترفت له - صلى الله عليه وسلم - أو بلغه اعترافها بطريق معتبر فليتأمل (قوله أن يوكل في ثبوت زنا المقذوف) قال في شرح الروض فإذا أثبت أقيم عليه الحد اه.

(قوله وقيل لا يجوز التوكيل في استيفائها) عبارة الكنز وقيل لا يجوز استيفاؤه إلخ (قوله في المتن بحضرة) متعلق بقول الشرح استيفائها ش

(قوله أو حقوقي) أي أو في كل حقوقي ولاحظ التمييز بين هذا وما سبق عن فتوى ابن الصلاح وقد يقال الحقوق المطالب بها بعض الحقوق على الإطلاق.

(فرع)

قال في الروض لا بع بعض مالي ولا بع هذا أو ذاك أي لا يجوز ولو قال بع أو هب من مالي ما شئت أو أعتق من عبيدي من شئت صح لا في الجميع قال في شرحه لكن قال القاضي ما مر عنه من أنه لو قال طلق من نسائي من شاءت فله أن يطلق كل من شاءت الطلاق ويفرق بأن المشيئة في هذه مسندة إلى كل منهن فلا تصدق مشيئة واحدة بمشيئة غيرها فكان ذلك في معنى: أي امرأة شاءت منهن الطلاق طلقها بخلافها في تلك فإنها مسندة إلى الوكيل فصدقت مشيئته فيما لا يستوعب الجميع فلا يتمكن من مشيئته فيما يستوعبه احتياطا اه وقول الروض السابق ولا بع هذا أو ذاك فرق في شرح الروض بينه وبين الصحة في بع أحد عبدي بأن العقد فيه لم يجد موردا يتأثر به لأن أو للإبهام بخلاف الأحد فإنه صادق على كل عبد وفي تجريد المزجد ما نصه في صحة التوكيل بطلاق أحد الزوجتين وجهان وجه المنع أنه لا يتم إلا بالتعيين الراجع إلى الشهود ويحتمل بناؤه على أن الطلاق يقع عند اللفظ فيصح أو عند التعيين فلا وقد قال البغوي إن قال طلق واحدة لا بعينها فإن قلنا هو إذا فعله الزوج طلاق واقع صح وعلى الزوج التعيين وإن قلنا التزام طلاق فلا قال وإن قال طلق إحداهما بعينها فطلق وقصد معينة صح فإن مات قبل تعيينها منع الموكل منهما حتى يعين. اه كلام التجريد وتلخص مما نقله البغوي الجواز سواء قال له طلق واحدة على الإبهام أو على التعيين وجزم بذلك في العباب فقال في الطلاق ولو أبهم كإحداهما أي يصح اه نعم قول التجريد عن