فظاهر كلامهم استمرار امتناع الرد فيه نظر اه والنظر هو الوجه بل لنا منع أن الامتناع ظاهر كلامهم بل فيه ما يدل على ما يوافق النظر ثم رأيت شرح العباب نازع بذلك وعبارة بعضهم قال الأذرعي ولو علم العيب القديم قبل زوال الحادث ثم زال ظاهر إطلاقهم استمرار امتناع الرد وفيه احتمال ظاهر اه وهذا الاحتمال أوجه بل لنا منع أن ظاهر كلامهم ما ذكره ثم رأيت الشارح لما حكى كلام الأذرعي المذكور في شرح العباب عقبه بقوله والوجه أن له الرد ولا نسلم أن ظاهر إطلاقهم ذلك بل كلامهم الآتي إلخ اه وقضية ذلك أنه إذا كان الحادث الزواج أنه إذا أراد الرد بعد الطلاق وانقضاء العدة جاز له ذلك ولا ينافي ذلك أن التزويج بفعله إذ لو أثر ذلك لم تتأت مسألة التعليق المذكورة فليتأمل.
(فرع)
قال في العباب ولو فسخ المشتري والبائع جاهل بالحادث ثم علم به فله فسخ الفسخ اه وفي شرحه قال الفتي وينبغي أن يقال تبين بطلان الرد لمقارنته المنع منه وهو حدوث العيب في يدي المشتري ثم نازعه في ذلك ثم قال وعلى الأصح أن له فسخ الفسخ هنا يفرق بينه وبين نظيره المذكور في الإقالة أي وهو ما ذكره عن البغوي أنهما لو تقايلا ثم اطلع على عيب في يد المشتري فإن قلنا الإقالة فسخ فلا رد بأنها ليست متمحضة للفسخ بل فيها شائبة مشابهة للبيع كما يأتي فراعوا تلك الشائبة وأوجبوا الأرش بخلاف الرد هنا فإنه متمحض للفسخ وبتبين الحدوث تبين اختلال الفسخ اه وقوله: بل فيها شائبة مشابهة للبيع قد يقال تلك الشائبة تناسب الرد فكيف جعلها سببا لعدم الرد اه.
(فرع)
في الروض وإقرار العبد بدين معاملة لا يمنع الرد وكذا إتلاف المال إن صدقه المشتري، وعفو المجني عليه أي عند التصديق كزوال الحادث اه.
(قوله: لزوال المانع) قال في شرح الروض ولم تخلفه عدة (قوله: وعليه للبائع أجرة المثل) ينبغي لما بقي من المدة بعد الإقالة (قول المصنف فإن اتفقا على أحدهما فذاك) قال في شرح الروض فإن قلت تقدم أن أخذ أرش القديم بالتراضي ممتنع قلنا عند إمكان