بدل المرهون رهنا في ذمة الجاني؛ لأن القراض أضعف لجوازه من الجانبين (قوله في المتن، وإن تلف قبل تصرفه إلخ) ظاهره، ولو بنحو غصب وأخذ بدله فليراجع لم يفصح عما لو كان التلف للكل أو البعض قبل التصرف بنحو غصب أو سرقة وأخذ بدله فليراجع حكم ذلك.

(فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين إلخ)

(قوله وبإنكاره له حيث إلخ) اعتمده م ر وحاصل المعتمد أن إنكار القراض من المالك أو العامل كإنكار الوكالة من الموكل أو الوكيل وأنه لا فرق في جميع ذلك بين أن يكون الإنكار ابتداء أو بعده سؤال خلافا لما اقتضاه الجواب المذكور في شرح الروض (قوله