الكلام بالنظر لإن لم أفعل، وأما لا أفعل فعلى العكس منها في ذلك فليتأمل (قوله: ويرد بأنه يلزم عليه تشتت النظائر) قد يقال تشتت النظائر للمدرك المقتضي لذلك لا محذور فيه بل هو لازم بل لا تشتت في المعنى لانتفاء النظيرية حينئذ فليتأمل.

(قوله: لا يسمى برا) فيه نظر لتصريحهم بأن البر لا يختص بحال النكاح، وأنه تنحل اليمين بوجود الصفة حال البينونة كما صرح بذلك تبعا لهم شيخ الإسلام في شرح الروض في مسألة ما لو علق بنفي فعل غير التطليق كالضرب فضربها، وهي مطلقة طلاقا ولو بائنا أنه تنحل اليمين وحينئذ فلا بعد فيما ذكر ومن هنا يظهر منع قوله؛ لأن تفويت محل الطلاق يستلزم تفويت محل البر (قوله: بل هو عينه) فيه بحث؛ لأن محل الطلاق الزوجة ومحل البر ما يحصل به البر، وهو الفعل في لأفعلن، وهما متباينان قطعا ولو سلم أن ما يحصل به البر ليس هو محل البر فقد أراده البلقيني بمحل البر فالكلام عليه بمنع أنه محل البر حقيقة لو تم لا يفيد فتأمله.

(قوله: لا ينسب لتفويت) فيه نظر؛ لأن تركه مع التمكن تفويت فكيف لا ينسب له وقوله:؛ لأن النفوس إلخ لا ينافي التفويت ونسبته، وكما أن النفوس جبلت على ما ذكر جبلت على استبعاد تلف الرغيف مثلا قبل الغد ولم يمنع ذلك لنسبته التفويت على أنهم صرحوا في مسألة الرغيف بالحنث إذا مات الحالف في الغد بعد تمكنه من أكله وفيما لو حلف ليقضين حقه غدا فمات فيه بعد التمكن منه ولم يقضه وليس ذلك إلا؛ لأنه فوت البر