لا ينافي وقف ملك المرتد.
(فصل إنما يثبت موجب القصاص بإقرار أو عدلين إلخ)
(قوله: مفردة أو متعددة كما مر) راجع أين مر ذلك بالنسبة للمفردة وعبارة الزركشي وقوله: أو يمين صوابه أو ويمين بزيادة واو إلا أن يريد المال في غير القسامة فإنه يثبت باليمين المفردة، وهو بعيد من سياقه لكن يرد عليه أن اليمين في الجراح كلها متعددة على الأظهر ولا توزع على مقدار الدية اه.
(قوله: وإنما وجب في السرقة بها) أي بالناقصة
(قوله:
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٩ · الصفحة ٦٠