صوته إلخ قال في شرحه وقضية كلام المصنف كالروضة أن ما قاله مباح مستوي الطرفين لأنه، وإن كان مطلوبا فالاستماع كذلك ولك أن تقول: لا نسلم أنه مطلوب هنا لمنعه من الاستماع فالأولى تركه بل صرح القاضي أبو الطيب بكراهته؛ لأنه يقطع الاستماع اه وعبارة العباب ولا أي ولا يكره رفع الصوت بلا مبالغة إلخ (قوله: بنية التحية) قضية هذا تصوير المسألة بإقامة الجمعة في مسجد وأنها لو أقيمت في غيره فلا صلاة م ر مطلقا وقد يقتضيه أيضا قوله: الآتي أي من لم تسن له التحية (قوله: لم تنعقد) هذا يدل على أن الكلام في حال الخطبة (قوله: بخلاف نية ركعتين سنة الصبح إلخ) يراجع (قوله: قلت يفرق بأن نية ركعتين إلخ) أقول قد ينظر في هذا الفرق من وجهين الأول أن قضيته بعد تسليمه امتناع الركعتين بنية راتبة الجمعة القبلية وذلك يناقض ما أفاده قوله السابق بنية التحية إلخ الصريح في جواز الاقتصار على نية الراتبة القبلية، ألا ترى قوله: وحينئذ إلخ، فإن أجاب بأن نية راتبتها ليس فيه صرف عن التحية بخلاف نية سبب غيرها فهو تحكم بحت، والثاني منع أن مجرد نية سبب آخر فيه صرف عن التحية وإنما يحصل الصرف إن نفى التحية في نيته على أن الحكم بالصرف ينافي ما أفاده قوله: مع استوائها إلخ فليتأمل والذي يتجه أنه يصلي ركعتين، ولو قضاء سنة الصبح أو نفس الصبح سواء نوى معهما التحية أو لا بخلاف ما لو صرفهما عنها.

(فرع)

ينبغي فيما لو ابتدأ فريضة قبل جلوس الإمام فجلس في أثنائها أنه إن كان الباقي ركعتين جاز له فعلهما ولزمه تخفيفهما وينبغي مراجعة ما تقدم فيما لو دخل وقت الكراهة وهو في نافلة مطلقة لكن ما هنا أضيق منه أو أكثر امتنع فعله وعليه