هو استمرار السبب لا أصله وكما أن النكاح ثابت محقق كذلك حل الوطء وأخذ الفوائد من حيث الملك فليتأمل (قوله: وبهذا فارق إلخ) ما وجه اقتضاء هذه المفارقة والاكتفاء المذكورين (قوله: والمسبب) ما هو؟ .

(قوله في المتن: من تملكه أو بعضه) أي وملك مكاتبها كملكها (قوله: ملكا تاما) مفهومه على قياس مفهوم التقييد به السابق أنها تنكح من يملكها ملكا غير تام كأن اشترته بشرط الخيار لها وحدها ونكحته ثم فسخت الشراء فيكون نكاحا صحيحا فليراجع (قوله: أو ابنها) وهذا تقدم (قوله: ومن ثم نكح الولد) أي مع وجوب نفقة أمة أبيه (قوله: كله) قال في شرح الروض بخلاف المبعض وكل من فيه رق يجوز لهما نكاح الأمة والمبعضة بلا شرط مما يأتي انتهى وظاهره جواز الأمة للمبعض مع تيسر المبعضة ويؤيده قول الشارح الآتي آخر الفصل: أما من فيه رق فيجوز جمعهما بل هذا يصرح به. فتأمل (قوله: حرة ولدها رقيق) انظر هل يصح تزوج هذه الحرة من الموصى له بأولادها لأنهم يعتقون أو لا لأنهم ينعقدون أرقاء ثم يعتقون ففي هذا النكاح إرقاق أولاده وإن لم يستمر؟ المتجه الثاني (قوله: فأعتقها) مفهومه أنه لو أعتقها المولى كان رجوعا عن الوصية بالحمل فليراجع.

(فرع)

:

لو علق سيد الأمة عتقها بتزوجها من زيد فهل يصح تزوجها من زيد من غير شرط لأن الحرية تقارن العقد أو تعقبه فلا ترق أولادها؟ لا يبعد الصحة م ر (قوله في المتن: تصلح للاستمتاع) ينبغي أن المراد الاستمتاع الدافع للعنت وسيأتي قبيل الصداق قول الشارح إذ الحر لا يتزوج