أنه لو باعه شاتين بدرهم بطل، وهو في غاية البعد لاتحاد المالك والتوزيع إنما ينظر إليه إذا اختلف المالك بل صرحوا بصحة ذلك في قولهم في الوكالة لو وكله في شراء شاة بدينار فاشترى به شاتين بالصفة صح إن ساوت إحداهما دينارا أخذا من قضية عروة البارقي.

فإن قلت وجه البطلان أن الصفة متعددة لتفصيل الثمن فكل شاتين مبيعتين في عقد، وهما مجهولتان قلت فيلزم البطلان أيضا في كل شاة بدرهم للجهل المذكور والفرق بأن الجهل في كل شاتين أقوى منه في كل شاة غير قوي كما لا يخفى فليراجع، وقد يفرق بين البطلان في بيع القطيع كل شاتين بدرهم وبين الصحة في بيع شاتين بدرهم بأن العقد في الأول متعدد أو بمنزلته وكل واحد من تلك العقود لم يرتبط بشاتين معينتين بل بشاتين مبهمتين مع شدة الاختلاف به بين الشياه ولا كذلك في الثاني لتعين الشاتين فيه.

(تنبيه) في العباب لو باع الرزمة كل ثوب منها بدرهم على أنها عشرة أثواب فبانت تسعة صح فيها بتسعة دراهم أو أحد عشر بطل في الكل. انتهى. وهذا منقول عن الماوردي وعلله بأن الثياب تختلف فلا يمكن جعل الزائد مشاعا في جميعها بخلاف الأرض والثوب ثم قال في العباب ولو باع صبرة أو أرضا أو ثوبا أو قطيعا أي من الغنم مثلا على أنه كذا فزاد أو نقص صح البيع ويتخير البائع إن زاد والمشتري إن نقص. انتهى. فليتأمل الفرق بين صور القطيع وما تقدم عن الماوردي فإن الغنم تختلف أيضا ولم صح البيع عند الزيادة في الكل هنا وبطل في الكل هناك ومجرد كل ثوب منها بدرهم هل يفرق.

(فرع)

في المهذب أنه لو باعه ثوبا ظنه خمسة أذرع فبان عشرة تخير. انتهى. ولا يخفى إشكاله ولو حمل على ثوب اعتيد أن مثله خمسة كان قريبا (قوله: لا تنافيه الصحة إلخ) قد يقال بل تنافيه إذ لا يصدق عند الزيادة أو النقص أنه باع كيلا في مقابلة كيل (قوله: يلغى قوله: بمائة) قد يقال وزيادة أحدهما ثم يلغى قوله: بعتك