احتراما للصلاة إلخ) قال في شرح العباب ثم رأيت جمعا أجابوا عنه بأجوبة هذا أحسنها ومنها أن المرور مختلف في تحريمه ولا ينكر إلا مجمع عليه ويرد بأن ما يعتقد الفاعل تحريمه كالمجمع عليه وإن شرط الوجوب تحقق الإثم وهنا يحتمل كونه جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو أعمى ويرد بأن الكلام في مار آثم ولا يكون آثما إلا إن تحقق انتفاء جميع الموانع عنه فلا يجوز له الدفع فضلا عن ندبه إلا إن تحقق انتفاء جميعها اه وقضية قوله فلا يجوز أن الأعمى لا يدفع مطلقا والوجه أنه يدفع إن علم بالسترة وإلا فيدفع برفق بحيث لا يتأذى ولا يخفى أن المفهوم من الجواب الأخير الذي حكاه بقوله وإن شرط الوجوب إلخ ندب دفع الجاهل وما عطف عليه وله اتجاه، وهو ظاهر الإخبار وإن خالفه في شرح الإرشاد فقال فخرج الصبي والمجنون والجاهل والمعذور فلا يجوز دفعهم على الأوجه اه.

(قوله لكونه مكلفا) قد يقال الدفع هنا من باب دفع الصائل؛ لأن المار صائل عليه في صلاته مفوت عليه كمالها أو من باب إزالة المنكر وغير المكلف يمنع من كل من صياله وارتكابه المنكر وإن لم يأثم فليتأمل فالوجه أن الدفع منوط بوجود السترة بشروطها وأن الحرمة منوطة بالتكليف والعلم م ر وفي شرح العباب بعد كلام قرره ومنه أن ظاهر حديث ابن ماجه عن أم سلمة دفع غير المكلف ما نصه فالذي يتجه ندب الدفع ولو لغير المكلف لكن بلطف بحيث لا يؤذيه ثم نقل عن الأذرعي أن ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين المكلف وغيره وأن فيه نظرا ثم قال وهو غير مسلم بل ظاهر تقييدهم سن الدفع بل جوازه بحرمة المرور أن غير المكلف والجاهل غير المقصر لا يدفعان أي إلا بلطف على ما مر اه واعتمد م ر أنه لا فرق بين المكلف وغيره كما مر (قوله تحريم المرور) أي على المكلف العالم وقوله حينئذ أي إذا كان المصلي في صلاة صحيحة في اعتقاده فيما يظهر م ر.

(قوله وإن لم يجد المار سبيلا) نعم قد يضطر المار بحيث تلزم المبادرة لأسباب تخفى كإنذار نحو مشرف على الهلاك تعين المرور طريقا لإنقاذه م ر.

(فرع )

حيث ساغ الدفع فتلف المدفوع ولم يضمنه وإن كان رقيقا؛ لأنه لم يدخل في يده بمجرد الدفع فلو توقف دفعه على دخوله في يده بأن لم يندفع إلا بقبضه عليه وتحويله