بالتنجيد م ر (قوله أما منه) هو محترز قوله قبل أي منها (قوله أبدلها) هلا وجب التفاوت فقط (قوله كان أول فصل الكسوة إلخ) هذا صريح في أنه يحسب لها بعد عودها إلى الطاعة ما بقي من الفصل الذي نشزت في أثنائه وفيه نظر على أن الهاء في لأنه بمنزلة إلخ إن عادت للفصل دل على عدم حسبان ما بقي فيخالف ما بقي وبالجملة فالوجه سقوط جميع الفصل وإن عادت إلى الطاعة كما في نظيره من اليوم إلا أن يوجد نقل بخلاف ذلك فليراجع ثم رأيت م ر عبر بقوله فإن عادت للطاعة اتجه عودها من أول الفصل المستقبل ولا يحسب ما بقي من ذلك الفصل اه.

(قوله لكن أفتى المصنف إلخ) اعتمده م ر (قوله إلا أن يقال النكاح إلخ) اعتمده م ر (قوله في المتن فدين) أما الإخدام في حالة وجوبه لو مضت مدة لم يأت لها فيه بمن يقوم به فلا مطالبة لها به كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي م ر ش (قوله كفى في الجواب لا تستحق إلخ) قضية كفاية ذلك أن القول قوله بيمينه على عدم الاستحقاق فلو أجاب بامتنعت أو نشزت فالقول قولها بيمينها كما سيأتي قريبا في الشرح

(فصل)

في موجب المؤن، ومسقطاتها