كذلك ويفرق بأنه هناك يشهد على الفسخ فلم يضر التأخير بعد ذلك

(فصل له اللعان إلخ)

(قوله: بل يلزمه إن صدق) في مختصر الكفاية لابن النقيب ولو قذفها ولا بينة له فقد يظهر أن اللعان واجب عليه؛ لأنه يدفع به محرما لا يمكن إباحته وهو الجلد ودفع الحرام واجب ويؤيده مفهوم النص الآتي أنه ليس عليه أن يلاعن حتى يطالب بالحد وأطلق في الحاوي عدم الوجوب اه.

(قوله: ولدفع تعزيره) قال شيخنا الشهاب البرلسي والظاهر أن الفرقة تثبت بهذا اللعان وأنه يفعل ذلك وإن زال النكاح لكن عبارة الشارح يعني المحلي توهم خلاف الثاني اه.

(قوله: لصدقه ظاهرا) كيف يأتي هذا إذا رماها بغير الذي ثبت مع أن الحكم كذلك (قوله: مع امتناعها) كأنه احتراز عما لو لاعنت، ثم قذفها بزنا آخر فإنه يحد (قوله: في المتن لا توطأ) خرج التي توطأ قال في الروض، وكذا أي له اللعان لدفع تعزير وجب لتكذيبه ظاهرا