بيع نصفه وقد يمنع لأنه إنما صح شرط إعتاق النصف لأنه يسري إلى الباقي فليتأمل وفيما إذا صح بشرط إعتاق بعضه على ما مر قال بعض الناس إن شرط الصحة هنا أن يكون ذلك البعض له وقع بخلاف اليسير جدا كسدس عشر ثمن والصواب خلاف هذا البحث بل لا معنى له كما هو ظاهر لأن إعتاق أي بعض وإن دق جدا يقتضي السراية إلى الباقي فالمقصود حاصل بأي بعض كان والله أعلم.

(فرع)

باعه بشرط إعتاق يده مثلا فهل يصح لأنه لو أعتق يده عتق فشرط إعتاق يده كشرط إعتاقه فيه نظر ومال م ر للمنع (قوله: وهو موسر) أخرج المعسر (قوله: فالحاصل إلخ) قضية هذا الحاصل صحة شراء نصف من نصفه الآخر حر بشرط إعتاق ربعه (قوله: فيصح ويكون تأكيدا) المنقول البطلان ولذا قال في الروض عطفا على ما يبطل أو كان أي المشروط إعتاقه بعضا يعتق بالشراء اه نعم نقله في المجموع ثم نظر فيه ثم قال ويحتمل الصحة ويكون شرطه توكيدا للمعنى (قوله: بخلاف ما هنا) في شرح العباب بسط بسيط في هذه المسألة يتعين الوقوف عليه ومنه قوله: وسواء فيما ذكر كان المبتدئ بالشرط البائع أو المشتري وهو متجه وقول البغوي لو اشترى عبدا وشرط على نفسه إعتاقه صح ويتخير بين العتق وعدمه ضعيف كما هو ظاهر خلافا لما يوهمه كلام الأذرعي وغيره ثم نقل عن غير البغوي ما يوافق كلام البغوي ثم قال ثم رأيت الأذرعي قال المتبادر إلى الفهم أنه لو شرط على نفسه العتق لزمه الوفاء به كما لو شرط عليه البائع إلى آخر ما أطال به وفي كنز شيخنا الأستاذ البكري والأوجه ما اقتضاه كلام البغوي لأن الصورة الواردة في الحديث هو اشتراط العتق من جهة البائع فلا يكون لازما لأنه ليس في معنى