وافق الجوجري في الصغير وأن كلامهم كالمصرح بذلك ثم رأيته في الصغير بعد أن قرر ما ذكره الإرشاد من أنه لو خالعها بنحو مغصوب، أو خمر بانت بمهر المثل قال ما نصه بخلاف خلع الأجنبي بذلك إذا صرح بالمانع ككونه مغصوبا ما لم يضمن، أو يصرح بالاستقلال أخذا مما يأتي في خلع الأب المنزل منزلة الأجنبي بعبدها مثلا، وقد صرح بذلك وقع رجعيا اه.

وقد استحسن شيخنا الشهاب البرلسي بهامش المحلي الجواب بما حاصله ذلك بعد أن استشكل المسألة ومما يدل على أن الأجنبي إذا صرح بالاستقلال وقع بائنا بمهر المثل قول الروض ما نصه فإن قال الأب، أو الأجنبي غير متعرض لاستقلال ولا نيابة طلقها على عبدها، أو على هذا المغصوب، أو الخمر وقع رجعيا اه فتقييده في الأجنبي أيضا بقوله غير متعرض إلخ يدل على أنه إذا تعرض وقع بائنا فليتأمل (قوله: فإن لم يذكر إلخ) يقتضي حيث خصصه بهذا القسم أنه فيما إذا صرح باستقلال لا فرق في الوقوع بائنا (قوله: فهو) أي الخلع (وقوله كذلك أي فيقع بائنا إلخ) اه

(فصل)

في الاختلاف في الخلع، أو في عوضه