فأجاب بأنه لا يصح أن يبيع القاضي عن الغائب عقارا ليس في محل ولايته إذ هو فيه كالمعزول، وما عزي في السؤال لشرح الروض لم أره فيه انتهى

(فصل ادعى عينا غائبة عن البلد إلخ.)

(قوله: أدخله في الترجمة) يتأمل (قوله: ولو في غير محل ولايته) هذا الصنيع يقتضي رجوع هذا أيضا لقوله الآتي، أو لا يؤمن، وعلى هذا فالفرق بينه، وبين تقييد ما يأتي آخر الصفحة عن المطلب بما في محل ولايته ممكن بنحو أنه إنما قيد فيما يأتي لأنه لا يقدر على إحضار ما ليس في محل ولايته بخلافه هنا لأن من له الولاية يبعث إليه لسماع الدعوى، وقيام البينة (قوله: ولو للقاضي، وحده إن حكم بعلمه) فيه مع قول المتن سمع القاضي بينته، وحكم بها حزازة كما لا يخفى لاقتضائه أنه مع الحكم بعلمه يسمع البينة، ويحكم بها فليتأمل. (قوله: كما مر) أي: في تنبيه قبيل المتن، والإنهاء أن الذاهبة لها لا يسمعها (قوله: ويرد بأن المعرفة فيه إلخ.) أقول ير أيضا بتسليم التقييد المذكور بأن قوله: ويعتمد إلخ. بيان لطريق معرفة