فيحلان له جميعا م ر انتهى (قوله: أما من فيه رق) ولو مبعضا كما صرح به في شرح الروض وهذا صريح في جواز الرقيقة للمبعض وإن قدر على مبعضة م ر
(قوله: كزوجتك بنتي إلخ) عبارة الروض وإن قال زوجتك بنتي هذه بكذا وزوجتك أمتي هذه بكذا ففصل في القبول صح نكاح البنت قطعا وكذا لو حصل التفصيل في أحد الطرفين انتهى (قوله: فجمع في القبول) قضيته أنه يصح في الحرة قطعا ولا يخلو عن تأمل والظاهر أنه لا يتصور هنا تقديم الأمة إيجابا وقبولا حتى يقال إنه حينئذ يصح نكاحها إذا حلت له لأن جمع القبول ينافي ذلك وقوله: أو عكس قضيته أنه لو قال زوجتك هاتين أو بنتي وأمتي بكذا صح في الحرة قطعا ولا يخلو عن تأمل ويتصور هنا تقديم الأمة إيجابا وقبولا وهل يأتي في ذلك حينئذ التعليل المذكور بقوله: لأنه لم يقبل الحرة إلا بعد صحة نكاح الأمة أولا لأن صحة نكاح الأمة يتوقف على تمام القبول إذ لا يصح قبول إحداهما دون الأخرى على ما تقدم نظيره في البيع فيما إذا أوجب بألف فقيل نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة أو يفرق بينهما؟ فيه نظر فليحرر
(قوله: قلت ممنوع إلخ) أقول أحسن من هذا كله وأقرب أن يقال: الأولاد وإن شرط عتقهم بصيغة تعليق ينعقدون أرقاء محذور فتأمله انتهى.