قوله بنحو شرب إلخ) قال في الإرشاد ولو بمحل شرب أو استوعبت جزءا قال في شرحه وخرج ب جزءا ما لو استوعبت الجميع فإنها تحرم قطعا كما قاله الماوردي اه.

وفي شرح العباب ونقله الزركشي عن الماوردي أنه لو عم التضبيب الإناء حرم قولا واحدا وفي إطلاقه وقفة والذي يتجه أنه متى كان التعميم لحاجة جاز كما شمله إطلاقهم ولا يقال هو لا يسمى ضبة حينئذ؛ لأنا نقول ممنوع لما يأتي أنها ما يصلح به خلل الإناء وهذا يشمل ذلك إلخ اه.

(قوله إذا عمت الإناء) ظاهره وإن صغرت في نفسها

(فرع)

قال في شرح العباب ولو لم يجد إلا مضببا بما يحرم وفضة خالصا فهل يحل له استعمال الفضة لما يأتي أو يتعين استعمال المضبب؛ لأنه أخف كل محتمل وكذلك لو فقد غير النقدين ووجد إناء ذهب وإناء فضة فهل يحل استعمال الذهب لتساويهما في حال الضرورة لانتفاء حرمتها عندها أو تتعين الفضة لما مر كل محتمل أيضا ونظير ذلك ولو وجد المضطر ميتة كلب وحيوان آخر وظاهر كلامهم ثم إنه يتخير فليكن هنا كذلك ومنه إن سلم تنشأ قاعدة حسنة وهي أن ما أبيح من المحرمات لا نظر إلى تفاوت أنواعه خفة وغلظا عند إباحته وإن نظر إليها عند تحريمه إلى أن قال ولو تفرقت