إن المعتمد أنه لا شيء على المرأة مطلقا، وإن كان الواطئ غير محرم زوجا أو أجنبيا كالصوم م ر.

(قوله: إذ المقضى واحد) حتى لو أحرم بالقضاء عشر مرات، وأفسد الجميع لزمه قضاء واحد عن الأول، وكفارة لكل واحد من العشر م ر (قوله: ككونه من صبي مميز) قال ابن الصلاح، وإيجابه عليه ليس إيجاب تكليف بل معناه ترتبه في ذمته كغرامة ما أتلفه شرح م ر (قوله: ويلزمه أن يحرم فيه مما أحرم منه بالأداء إلخ) وعلم من ذلك أنه لو أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحل ثم أفسدها كفاه أن يحرم في قضائها من أدنى الحل شرح م ر وشرح الروض (قوله: يلزم الأجير) أي في قضاء ما أفسده.

(فرع)

قال في الروض في أوائل الباب: فرع جماع الأجير