الثلاثة وقيد إقامتها بأن لا يصرح قبل إقامتها بأنه مملوك على وجه يصلح لرجوع هذا القيد للعبد أيضا بل لو رجع لأحد فقط اقتضى أن العبد مثله فيه، وقال في شرح العباب هناك قال الجلال البلقيني لم يذكر إقرار العبد بالرق، والقياس يقتضي تعين إقامة البينة حسبة؛ لأن إقراره بالرق مكذب لبينته فلا يقيمها هو انتهى إلى أن قال: وقضية كلام السراج البلقيني أنه لا فرق في شهادة الحسبة وإقامة العبد البينة بين أن يتقدم منه إقرار بالرق أم لا؛ لأن العتق حق الله - تعالى، لكن يوافق كلام الجلال قول الإسنوي: لا يقيمها العبد؛ لأنه إن سكت عن الإقرار بالرق حين البيع صدق بلا بينة، وإن أقر به فهو مكذب للبينة صريحا اه وهذا كله يخالف توقفه المشار إليه بقوله: بعد تسليمه إلا مقتضى كلام السراج -
(باب بيع الأصول والثمار)
(قوله: بطريق التبعية) قد يكون بطريق الأصالة، وإن لم يترجم له (قوله: يخالف ما قبلها) ؛ لأنه أمر لغوي قال في القاموس والعرصة كل بقعة من الدور واسعة ليس فيها بناء انتهى (قوله لكن لا يدخل ماؤها) عبارة الروض وشرحه فرع لا يدخل في بيع الدار ونحوها ماء البئر الحاصل حالة البيع فلو لم يشترطه أي: دخوله في العقد فسد العقد إلخ، وهو ظاهر في فساد العقد في الجميع وأنه لا يفرق الصفقة، ووجهه ما يلزم من التنازع الذي لا يزول بتفريقها بل، والذي يمنع من التوزيع (قوله: ثابت رطب) لا مقطوع، ولا جاف