(فصل)

(قول المصنف اختلفا في الرهن أو قدره) في شرح م ر ودخل في اختلافهما في قدر المرهون ما لو قال: رهنتني العبد على مائة فقال رهنتك نصفه على خمسين ونصفه على خمسين وأحضر له خمسين ليفك نصف العبد فالقول قول الراهن أيضا على أرجح الآراء ودخل في ذلك أيضا ما إذا كان قبض المرهون لاحتمال أن ينكل الراهن فيحلف المرتهن ويقبضه الراهن بعد ذلك اه.

(قوله كهذا العبد فقال بل الثوب) في شرح العباب ولا يحكم هنا برهن العبد نظرا لإنكار الراهن المرتهن ذكره في المهذب وغيره (قول المصنف صدق بيمينه) في شرح العباب قال الزركشي الكلام في الاختلاف بعد القبض؛ لأنه قبله لا أثر له في تحليف ولا دعوى ويجوز أن تسمع فيه الدعوى لاحتمال أن ينكل الراهن فيحلف المرتهن ويلزم الرهن بإقباضه له كما ذكره في