لذلك فلا يخفى إلا عن القليل (قوله لم يحتج لمماسته له) أخرج المحتاج لمماسته فيفيد أنه لو أدخل يده إناء فيه ماء قليل أو مائع أو رطب لإخراج ما يحتاج لإخراجه لم ينجس

(فرع)

في شرح م ر ولو نام في ثوبه فكثر فيه دم البراغيث التحق بما يقتله منها عمدا لمخالفته من العري عند النوم ذكره ابن العماد بحثا، وهو محمول على عدم احتياجه للنوم فيه وإلا عفي عنه اه.

(قوله وإلا فكدم الأجنبي فلا يعفى) اعلم أنه وإن كان المتبادر أنه نائب فاعل يعفى ضمير المشبه؛ لأنه الموافق لكون المقصود بالتشبيه بيان حكم المشبه لكونه مجهولا وكون حكم المشبه به معلوما مستقرا إلا إذا كان في عبارة المصنف مانع من ذلك، وهو أن هذا الخلاف المذكور في قوله فلا يعفى وقيل يعفى عن قليله إنما هو في كلام الأصحاب أصالة في دم الأجنبي الذي هو المشبه به ويصرح بذلك استدراك المصنف على ترجيح المحرر له أنه لا يعفى بقوله وإلا ظهر العفو عن قليل الأجنبي فإن هذا رد على قول المحرر لا يعفى فهو مصرح بأن الخلاف إنما هو في دم الأجنبي فتعين أن الضمير في يعفى للمشبه به، وهو دم الأجنبي وامتنع كونه للمشبه أو لهما (فإن قلت) التشبيه لا يتفرع عليه بيان حكم المشبه به قلت: الفاء لمجرد العطف لا للتفريع وكأن المصنف قال وإلا فكدم الأجنبي ودم الأجنبي لا يعفى عنه وقيل يعفى عن قليله فيجري ذلك فيما ذكر وإذا علمت ذلك علمت أن الصواب رجوع الضمير للمشبه به كما فعله المحقق المحلي فلله دره وأن الشارح لم يصب فيما فعل ولا في قوله وهذا أولى وأن ذلك نشأ عن عدم تأمل كلام الشارح وسياقه فتأمل (قوله وهذا أولى إلخ) فيه بحث بل قد يقال الأولى جعله للأول فقط؛ لأنه الموافق