إذ العادة في ذلك لا تنضبط) قد يقال عدم انضباطها لا يوجب أنه على الأب بدليل ما يأتي في الزيادة.

(قوله في المتن والأصح أنه لا يجب حبر وخيط إلخ) قال في شرح الروض وكالمذكورات فيما ذكر قلم النساخ ومرود الكحال وإبرة الخياط ونحوها اه زاد م ر في شرحه ومرهم الجرائحي وصابون وماء الغسال اه.

(فرع)

في شرح البهجة لشيخ الإسلام ما نصه قال السبكي وإذا أوجبنا الخيط أو الصبغ على المؤجر هل نقول إن المستأجر يملكه حتى يتصرف فيه كالثوب أو إن المؤجر أتلفه على ملك نفسه أو كيف الحال وقريب منه الكلام على ماء الأرض المستأجرة للزرع والذي يظهر فيه أنه باق على ملك مالكها ينتفع به المستأجر لنفسه وفي اللبن والكحل كذلك، وأما الخيط والصبغ فالضرورة تحوج إلى تقدير نقل الملك وألحقوا بما تقدم الحطب الذي يوقده الخباز ولا شك أنه يتلف على ملكه اه ما في شرح البهجة ويتجه أن الحبر كالخيط والصبغ وأن المعنى الفارق في هذه المسائل ما يتوقف عليه الانتفاع بعد حصول العمل وما لا فما يتوقف عليه الانتفاع بعد كالخيط والصبغ فإنه لا ينتفع بالثوب بعد خياطته بدون الخيط ولا بعد صبغه باعتبار كونه مصبوغا بدون الصبغ يملكه المستأجر وما لا يتوقف عليه ذلك كماء الأرض فإنه بعد شربها يمكن زرعها، وإن انفصل ما شربت منه عنها وكالكحل فإنه بعد وضعه في العين القدر المعلوم يحصل المقصود، وإن انفصل عنها بعد ذلك وكالحطب فإنه بعد حمي التنور بإحراقه والخبز يستغنى عن رماده ولا شك أن الحبر من القسم الأول؛ لأنه بعد الكتابة لا ينتفع بالمكتوب بدون الحبر وأن اللبن من القسم الثاني لأنه بعد حصوله في المعدة يحصل التغذي ثم يستغنى عنه حتى لو انفصل كان التغذي بحاله فليتأمل

(قوله في المتن قلت صحح الرافعي في الشرح إلخ) وحيث شرطت على الأجير فلا بد من التقدير في نحو المرهم وأخواته فإن شرطه مطلقا فسد العقد بخلاف ما لو اقتضى العرف على المستأجر أو شرط عليه فلا يجب ذلك شرح م ر (قوله في المتن الرجوع فيه إلى العادة) عبر في الروض بالعرف (قوله في المتن فإن اضطربت وجب البيان إلخ) قال في الروض فإن لم نوجبه أي ذكره بات لم يختلف العرف فشرطه بلا تقدير بطل أي العقد اه (قوله وأفهم كلام الإمام) وهو الأوجه