في هذا الحكم الورد والياسمين والقثاء والبطيخ والجميز ونحوه كما في الروض وشرحه مفرقا ثم رأيت ما سيأتي في كلام الشارح فرع قال في الروض، ولا يعتبر تشقق القشر الأعلى من نحو الجوز قال في شرحه بل هو للبائع مطلقا اه أي: وإن لم يتشقق

(قوله: بمعنى متأبر) قد يدل على اختلاف حكمهما، وفيه نظر.

(فرع)

لو باع نخلة وبقيت ثمرتها للبائع ثم خرج طلع آخر كان له أيضا كما صرحا به وعللاه بأنه من ثمرة العام، وهذا بخلاف ما لو اشترى ثمرة نخلة دونها ثم خرج طلع آخر فلا يكون له بل هو للبائع كما هو ظاهر؛ لأن العقد لم يتناوله والشجر غير مملوك له (قوله: بعد وجود الطلع) أي: لذلك أو لغيره (قوله: مما قدمه) أي: في قوله وإلا فللبائع، ولا يخفى أن ما سبق لا يستفاد منه الخلاف في قوله فإن أفرد إلخ ويتوهم منه خلاف الحكم، وأن ما لم يؤبر وإن أفرد يتبع المؤبر (قوله: وإن تقاربا) وفي شرح الروض، ولو متلاصقين اه فلو كان بينهما حاجز مثلا فأزاله بقصد أن يجعلهما واحدا فينبغي أن يصيرا واحدا فيثبت لهما حكم الواحد، أو أحدث حاجزا في بستان واحد ليصير اثنين فينبغي اعتبار ذلك اه.

(قوله: أو الحمل) هذا مشكل في النخل مع اختلاف الحمل فقد دل كلامه السابق على التبعية فيه مع اختلاف الحمل وذلك؛ لأنه قال وإلا بأن تأبر بعضها وإن قل فللبائع جميعها المتأبر وغيره حتى الطلع الحادث اه فقد صرح في هذا الكلام بأن الطلع الحادث يتبع المؤبر ولو بعضا، ثم قال فإن فرض تحقق حمل ثان ألحق النادر بالأعم الأغلب اه فصرح في هذا الكلام بأن الحمل الثاني يتبع الأول؛ لأنه جعل تعدد الحمل