الإتمام لأنه مد وهو جائز لأنا نقول شرط المد أن يشرع فيها في وقت يسع جميعها، والباقي هنا لا يسعهما تامتين نعم إذا قصر الظهر ثم نوى قصر العصر جاز مدها، وإن خرج بعضها عن الوقت (قوله: عن الطهارة، والقصر) إن كان المراد قصر الأولى فهذا إنما يأتي على القول بأنه يكفي نية التأخير إذا بقي من الوقت ما يسع ركعة لأن الفرض ضيقة عن القصر فلم يبق منه ما يسع ركعتين مع الطهارة، وإن كان المراد قصر الصلاتين فلزوم نية التأخير بعينها ممنوع بل هي أو فعل الأولى وحدها في وقتها وقد يجاب باختيار الأول ومنع قوله فهلا إنما يأتي إلخ؛ لأن ضيقه عن الطهارة، والقصر صادق بعدم ضيقه عن القصر وحده ونية التأخير حينئذ كافية لمن عزم على القصر بناء على أنه لا يشترط كون نية التأخير في وقت يسعها مع طهارتها كما هو ظاهر عبارتهم الآتية فليتأمل (قوله: في رمضان إلخ) قد قيد الصوم بالفرض فما المانع من جريان هذا التفصيل في غيره.

(فصل)

في الجمع بين الصلاتين (قوله: وفيه نظر ظاهر) هو الأوجه لأن المتحيرة إنما استثنيت لعدم تحقق