بدين الزكاة) قال في شرح العباب لا لساع ولا لمستحق وإن انحصر اه.

وكأنه أراد بدين الزكاة الزكاة بعد تلف النصاب وبالزكاة هي موجودة (قوله لامتناع الاعتياض عنها إلخ) قضية شرح الروض ونحوه كشرح العباب التعليل بهذا لما قيل كذا أيضا وفصله هنا بما يفهم خلاف ذلك.

(قوله لامتناع الاعتياض عنها) أي والأخذ من غير المالك عما له على الغير في الأولى والدفع لغير المستحق عما على المستحق في الثانية اعتياض وقوله في الجملة كأنه أشار إلى نحو أداء غيره عنه من مال نفسه بإذنه فإن فيه اعتياضا فليراجع.

ثم رأيته في شرح العباب عبر بدل قوله هنا في الجملة وقوله أي غالبا فاندفع قول الأذرعي قد يجوز الاعتياض عنها في صور اه.

فمعنى في الجملة غالبا أو في بعض الصور (قوله في الجملة) أي في غالب الصور (قوله وهو متجه أيضا) أي لتعلقها بالعين فليست دينا وشرط الحوالة الدين (قوله مع تعلقها بالعين) المقتضي للبطلان لأن شرطها الدين وقوله تتعلق بالذمة أي فقد وجد الشرط من الدينية.

(قوله بنفسه) بخلاف نحو الجعل وقوله وتصح أي الحوالة وقوله وإن لم ينتقل أي الثمن وقوله لأن الحوالة متضمنة للإجارة أي فتقارن الملك لكن هذا لا يظهر في قوله وعليه إذا تخيرا إذ ليس المشتري أحد عاقديها حتى يتضمن إجازته ويجاب بأنه بإجازة البائع يصير الخيار للمشتري وحده فيصير ملك المبيع له فملك الثمن للبائع (قوله الثمن المعين) هذا يدل على صحة