الحوالة مع كون الثمن معينا مع أنه حينئذ ليس دينا وليس مقبوضا وقوله في زمن خياره أي والحوالة بيع وفي الروض ويبطل الخيار في الحوالة بالثمن وكذا عليه لا في حق مشتر لم يرض أي بها فإن فسخ أي المشتري البيع في زمن خياره بطلت أي لارتفاع الثمن اه.

وقوله فإن فسخ بطلت ذكر في شرحه أنه من زيادته وأنه مخالف لعموم ما سيأتي من أن الحوالة على الثمن لا تبطل بالفسخ إلا أن يستثنى من ذلك الفسخ بالخيار وهو بعيد اه.

ومنع شيخنا الشهاب الرملي بعده بتزلزل العقد بالخيار.

(قوله حوالة السيد به) بخلاف ضمانه لا يصح كما سيأتي مع الفرق (قوله وبه يسقط) في سقوطه بما قاله نظر ظاهر.

(قول المصنف ويشترط العلم) هل المراد به ما يشمل الاعتقاد أو والظن.

(قوله كرهن) هذا يدل على اشتراط علمهما بالرهن وإن انفك بالحوالة كما سيأتي فليراجع

(قول المصنف ويشترط تساويهما) قيل مما يؤيد اعتبار التساوي في ظن المحيل والمحتال قول