رجوع قوله بحقك لقوله أو جعلت ما أستحقه على فلان لك أيضا

(قوله لأنه وارد بعد الحظر) أي والوارد بعده للإباحة كما قرره في جمع الجوامع وغيره وقد يجاب على الأول بأن هذه القاعدة أكثرية لا كلية على أن الذي نقله الصفي الهندي عن الجمهور أنه لا أثر لتقدم الحظر وأن الأمر الوارد بعده على مقتضاه من وجوب أو ندب أو غير ذلك وعلى أن هذه القاعدة معارضة بقاعدة أخرى وهي أن ما جاز بعد المنع وجب وللتاج السبكي في ذلك كلام يراجع ولنا فيه كلامهم بهامش حواشي شرح جمع الجوامع لشيخ الإسلام والكمال وتحقيقه في كتابنا الآيات البينات

(قوله لعدم الاعتياض) إذ ليس عليه شيء يجعله عوضا عن حق المحتال شرح الروض (قوله وأراد إلخ) قد يقال بل أراد الظاهر بدليل إفراد القول المذكور فتأمله على أن إرادة ما ذكر ينافيها قوله وهو ما لا يدخله خيار فتأمله.

(قوله لئلا يشمل حوالة السيد) قد يقال لا محذور في شمول العكس (قوله فلا يصح بدين سلم) سيأتي لنا في الضمان صحة ضمان دين المسلم (قوله أو نحو جعالة) أي قبل الفراغ (قوله