قوله: بل وصحة ما ذهب إليه الروياني) مما يؤيد الصحة صحة توكيل الكافر عن مسلم في شراء مسلم (قوله: مخالفا لوالده) فإن قلت يؤيد والده أن في إثبات الخيار للكافر والمحرم تسلطا ما على المسلم والصيد قلت لا أثر لمثل هذا التسلط بدليل جواز توكل الكافر عن المسلم في شراء المسلم مع أن فيه تسلطا ما وكون ما هنا من قبيل التمليك لا التوكيل لا أثر له على أنه قد يمنع أن فيما ذكر تسلطا ما على المسلم والصيد فليتأمل (قوله: المضاف للمبتدإ) لعله المضاف إليه المبتدأ وهو شرط والتقدير شرط الخيار لهما ولأحدهما جائز في أنواع البيع (قوله: من التكلف) أي بمخالفة الظاهر وقوله: والقصور أي لعدم شموله غير العاقدين (قوله: فينتقل لشارطه) لا يخفى أن الشارط قد يكون غير من له الخيار إذا شرط البائع الخيار للأجنبي عن المشتري فانتقاله للشارط في هذه الحالة محل نظر (قوله: وإلا فللقاضي) ظاهره أنه لا ينتقل لولي آخر بعد الولي الميت كما لو مات الأب العاقد مع وجود الجد (قوله: وليس لوكيل إلخ) قال الرافعي وحكى الإمام فيما إذا أطلق الوكيل شرط الخيار بالإذن المطلق من الموكل ثلاثة أوجه أن الخيار يثبت للوكيل أو للموكل أو لهما اه قال في الروضة قلت أصحها للوكيل اه وهذا يدل على أنه إذا قال البائع بعتك بشرط الخيار ثلاثة أيام مثلا فقال المشتري قبلت اختص الخيار بالبائع فيكون من قبيل اشتراطه للبائع وحده لا لهما ووجه الدلالة أن الوكيل أطلق شرط الخيار وقد اختص