قوله: بل ولا يستغنى) هذا ممنوع (قوله: والأوجه إلخ) اعتمده م ر وقوله: لا رشده في شرح العباب بعد كلام قرره واتجاه أي وعلم اتجاه اشتراط رشده لأن كلا من التمليك والتوكيل في العقود المالية متوقف عليه وبهذا يندفع ما مر عن الزركشي من اشتراط بلوغه فقط قياسا على المعلق بمشيئة الطلاق اه.

(قوله: وأن لا يلزمه فعل الأحظ) قال في الروض ولا يفعل الوكيل إلا ما فيه حظ الموكل بخلاف الأجنبي اه.

(قوله: تمليك له) قضيته أنه لو عزل نفسه لم ينعزل وبه صرح البغوي والغزالي وجزم به في العباب (قوله: فيما يظهر) هذا نقله في شرح العباب عن الجواهر (قوله: حقيقيا) أي بل فيه شائبة توكيل (قوله: والده) بدل من منقذ أو عطف بيان عليه.

(قوله: وإلا فلا) المتبادر منه أن معناه وإلا فلا يثبت الخيار وكذا عبر الشيخان فقالا فإن لم يعلمه العاقدان أو أحدهما لم يثبت الخيار اه وليس في هذا التعبير تعرض لفساد البيع بل يتبادر منه صحته لكن عبر في العباب بقوله فإن أطلقها المتبايعان صح البيع وخيرا ثلاثا إن علما معناها وإلا بطل اه أي وإلا بطل البيع كما صرح به الشارح في شرحه على وفق المتبادر من عبارته قال كما لو شرط خيارا مجهولا اه.

(قوله: وهو عجيب إلخ) فيه نظر فإن الأحكام الشرعية كثيرا ما لا يكتفى في إثباتها بمثل ذلك