به كما صححه في الروضة كما رأيت ولم يثبت للعاقد الآخر فلولا اختصاص الخيار عند الإطلاق بالشارط لما اختص به بل كان يبطل العقد لأن الوكيل لا يجوز له عند إطلاق الإذن شرط الخيار لغير نفسه وموكله وبهذا يندفع ما قد يقال لا دلالة فيما ذكر لأن هذا الخلاف بالنسبة للوكيل والموكل هل يختص الخيار بأحدهما أو يعمهما وذلك لا ينافي أن يثبت للعاقد الآخر لكن سيأتي عن شرح الروض في شرطهما لأجنبي مطلقا ما يخالف ذلك فليحرر.

(قوله: أيضا وليس لوكيل إلخ) ينبغي أن يكون الولي كالوكيل فلا يشرطه لغير نفسه وموليه (قول المصنف إلا أن يشترط القبض) أي في العوضين في الربوي وفي رأس المال في السلم (قوله: ولا فيما يتسارع إلخ) قضية الكلام ثبوت خيار المجلس فيما يتسارع إليه الفساد وامتداده ما دام في المجلس وإن لزم تلف المبيع وقد يفرق بثبوت خيار المجلس قهرا (قوله: يرد) اعتمده م ر (قوله: فإن ترويجه إلخ) قد يقال هذا المعنى موجود فيما إذا كان الخيار للمشتري وحده.

(قوله: ويظهر إلخ) اعتمده م ر (قوله: أو أن بظهور التصرية إلخ) قد يفهم هذا الجواب صحة البيع وفيه نظر والمتبادر فساد العقد بهذا الشرط