الوجوب في المساوي إذ لا فائدة فليتأمل.

(قوله: الأمر باليد) انظر معنى الأمر باليد والقلب ثم وجوب تقديم اليد مع كفاية اللسان الأخف، ثم رأيت في التنبيه الآتي معنى الأمر بالقلب ثم رأيت الروض إنما ذكر اليد في النهي، وشرحه مشعر بكفاية اللسان فيه إذا حصل به زوال المنكر، وإنما المؤخر عن اليد مجرد الوعظ فليتأمل. ثم رأيت في كلام نقله في شرح مسلم عن القاضي عياض في شرح الحديث ما صورته: فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه من قتله أو قتل غيره بسببه كف يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف، فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه وكان في سعة، وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالى اه. والكلام قد يقتضي وجوب الوعظ والتخويف وإن لم يزل المنكر به وهو مشكل، وحينئذ فقد يقال: إن أفاد ذلك زوال المنكر فينبغي تقديمه على اليد وإلا فينبغي عدم وجوبه مطلقا، لكن قضية قوله السابق وإن ظن أنه لا يقبل خلافه. (قوله: باليد فاللسان إلخ) قد يتجه أن يقال: إن أمكن حصول المقصود بكل من اليد واللسان بلا مفسدة في أحدهما يخير بينهما، وإن لحق أحدهما فقط مفسدة اقتصر على الآخر وإن لحق كلا مفسدة أعلى، بل أو مساوية أو لم يفد واحد منهما اقتصر على القلب.

(قوله: والنهي عن المنكر) قال المصنف في شرح مسلم: وما يتساهل أكثر الناس فيه من هذا الباب ما إذا رأى إنسانا يبيع متاعا معيبا أو نحوه فإنهم لا ينكرون ذلك، ولا يعرفون المشتري بعيبه وهذا خطأ ظاهر، وقد نص العلماء على أنه يجب على من علم ذلك أن ينكر على البائع وأن يعلم المشتري به والله أعلم. اه.