طرأ هبوبه نعم إن أمكنه حينئذ إطفاؤها فتركه قال الأذرعي وم ر ففي عدم تضمينه نظر. (قوله وجاوز العادة) بخلاف ما إذا لم يجاوز العادة، وإن لم يأذن الإمام فيه كما اقتضاه إطلاق الشيخين وغيرهما، وإن نقل الزركشي عن الأصحاب أنه لا بد من إذنه كالحفر بالطريق ويفرق على الأول بدوام الحفر وتولد المفاسد منه فتوقف على إذنه بخلافه هنا ش م ر وأقول انظر قوله عن الزركشي كالحفر بالطريق وقوله ويفرق إلخ المقتضي أنه لا بد في الحفر

لمصلحة المسلمين

من إذن الإمام مع قول المتن السابق أو لمصلحة عامة فلا في الأظهر فلعل هذا بالنسبة للحفر والرش لمصلحة نفسه. (قوله وجاوز العادة) قضيته عدم الضمان إن لم يجاوز العادة وإن لم يأذن الإمام وهو قضية كلام الشيخين قال في شرح الروض قال الزركشي لكن الذي صرح به الأصحاب وجوب الضمان إذا لم يأذن الإمام فيه وكان الحفر مع الاتساع

لمصلحة المسلمين

. (قوله وفارق ما مر) تقدم