تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وأذن فيه الإمام) كقوله الآتي أو لم يضر لمصلحة نفسه بلا إذنه صريح في توقف جواز الحفر في المسجد على إذن الإمام إذا كان الحفر لمصلحة نفسه ولم يضر وهو ظاهر ما في شرح الروض حيث قال بعد قول الروض فرع، بناء المسجد في الشارع وحفر بئر في المسجد ووضع سقاية على باب داره كالحفر في الشارع فلا يضمن إن لم يضر الناس اه ما نصه فإن بنى أو حفر ما ذكر فعدوان إن أضر بالناس أو لم يأذن فيه الإمام اه لكنه صرح قبل ذلك بجواز حفر البئر في الشارع الواسع، وإن لم يأذن فيه الإمام ولكنه يضمنه إلخ وقد يحمل قوله فعدوان على معنى التضمين فقط فلا يخالف هذا وقد يفرق بين الشارع والمسجد. (قوله إن أذن الإمام) بهذا مع قوله السابق في الحفر وإن لم يأذن فيه الإمام ومع ما تقدم في المتن آخر الصفحة السابقة عن شرح الروض يعلم الفرق بين الحفر وبناء المسجد، وقد يقال قوله وإلا فعلى ما مر يفيد جواز بنائه وعدم الضمان وإن لم يأذن الإمام إذا كان

لمصلحة عامة

فهو على طريق ما في الحفر فليتأمل.

(قوله وقت هبوب الريح) بخلافه ما لو.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٩ · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٩ · ص ١١