لو قال واحدة ونصفا إلا واحدة ونصفا وقع طلقة؛ لأن النصف يكمل في الإيقاع دون الرفع فهو فيه لاغ فكأنه قال طلقتين إلا طلقة، وأنه لو قال: طلقتين ونصفا إلا طلقتين ونصفا وقع طلقة لما ذكر فكأنه قال ثلاثا إلا طلقتين ونظير ذلك ما في الروض مما نصه وهل يقع بثلاث إلا طلقتين ونصفا ثلاث أو واحدة وجهان قال في شرحه أقيسها الثاني اه قلت أخذ ما ذكر ممنوع بناء على أنه لا يجمع المفرق لا في المستثنى، ولا في المستثنى منه فإن قياس ذلك وقوع طلقتين في الأولى لرجوع الاستثناء فيها للمعطوف مع استغراقه وثلاث في الثانية لذلك، وهي نظير قول المتن السابق أو ثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث، ولا نسلم أن ذلك نظير ما ذكر عن الروض لعدم تفريق المستثنى منه فيه، وإنما هو نظير قول الروض: وكذا أي يقع طلقتان بواحدة ونصف إلا واحدة اه نعم ذكر في شرحه أن ظاهر الروضة في هذه وقوع طلقة، ولا يخفى قياسه في الأولى

(قوله: نظرا) هو علة " ليرد "

(قوله: المعلق عليه) لعل المعنى على مشيئته

(قوله: يلزم من عدم الوقوع إلخ) أي فلزم من عدم الوقوع الوقوع، وهو محال

(قوله: الذي) هو نعت لعدم، وقوله: اللازم نعت للشرط