ينو كذا صرح به أبو الفرج البزاز في نظيره من الظهار. اه. (قوله: فإن نوى أصل الطلاق إلخ ) كذا م ر (قوله: فإن زاد بعد معها في هذا الطلاق إلخ) عبارة شرح الروض قال أي القاضي أبو الطيب ومثله قول المزني في المنثور لو طلق إحدى نسائه الثلاث ثلاثا ثم قال للثانية أشركتك معها ثم للثالثة أشركتك مع الثانية طلقت الثانية طلقتين؛ لأن حصتها من الأولى طلقة ونصف والثانية طلقة؛ لأن حصتها من الثانية طلقة على ما يأتي إيضاح ذلك قريبا ثم لما قال في الروض، وإن أشركها مع امرأة طلقها ثلاثا فهل تطلق واحدة أو ثلاثا أو ثنتين وجه المذهب ثالثها. انتهى.

قال وترجيحه أي الوجه الثالث من زيادته أخذا من جزم الجرجاني به في تحريره ومن كلام القاضي أبي الطيب السابق والظاهر أن كلا منهما محله إذا نوى الشركة في عدد الطلاق، ويدل له أن كلام المنثور مقيد بذلك حيث قال: ثم قال للثانية أنت شريكتها في هذا الطلاق، وكذا قال في الثالثة لكن القاضي أسقطه فالظاهر من قوله في هذا الطلاق أنه أراد العدد بخلاف ما إذا لم يذكر ذلك ولم ينوه فالأوجه في مسألتنا إذا لم ينو ذلك وقوع واحدة، وبه جزم صاحب الأنوار وكلام الأصل يميل إليه. اه.

(قوله: فقالت يكفيني ثلاث إلخ) بخلاف ما لو قالت يكفيني واحدة فقال والباقي لضرائرك فتطلق هي ثلاثا والضرائر ثنتين