المجلس، وإلا تعدد ونظير ذلك جار في تعليق الطلاق وعند الحكم بالتعدد لليمين يكفيه كفارة واحدة اه. وفيهما في هذا الباب، وإن كرر في مدخول بها أو غيرها إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتعدد إلا إن نوى الاستئناف ولو طال فصل، وتعدد مجلس قال الشارح وشمل المستثنى منه ما لو نوى التأكيد أو أطلق فلا تعدد فيهما. اه.

ولا يخفى أن ما ذكراه هنا في حالة الإطلاق مع تعدد المجلس فخالف لما تقدم عنهما فيها نقلا عن باب الإيلاء إذ حاصل ما هنا حينئذ عدم التعدد وما هناك التعدد ثم قال في الروض وشرحه فإن قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة، وإن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين فدخلت طلقت ثلاثا، وإن كان غير مدخول بها؛ لأن الجميع يقع دفعة واحدة وظاهر أنه لو حذف العاطف كان الحكم كذلك. اه. وهذا لا ينافي ما قبله من عدم التعدد إذا كرر التعليق، وأطلق وذلك لاتحاد المعلق هناك واختلافه هنا نعم لقائل أن يقول قياس عدم التعدد هناك وقوع طلقتين فقط هنا إذ لم يختلف التعليقان إلا بالنسبة لطلقة واحدة إلا أن يقال الاختلاف يدل على الاستئناف، ويصرف عن التأكيد (قوله: بأنه تفسير لما أراده) لعل المراد به الطلاق لا الطلاق ثلاثا حتى يشترط في وقوع الثلاث مع قوله ثلاثا إرادتها بما قبلها.

(قوله: بأنه تفسير لما أراده إلخ) هذا هو ما أراده الشارح بقوله السابق ثم رأيتهم صرحوا به كما يأتي في شرح فلو قالهن لغيرها ودعوى أن هذا تصريح بما زعمه وهم قطعا؛ لأن المفعول المطلق يكون لبيان العدد كما صرح به النحاة، والبيان والتفسير واحد فالحكم بأن ثلاثا تفسير لا يدل فضلا على أنه يصرح على أنه تمييز فمنشأ التوهم ذكر التفسير المذكور في حد التمييز مع الغفلة عن تقسيمهم المفعول المطلق إلى المبين للعدد، والمبين هو المفسر ولذا عبروا به أيضا في التمييز كما قال ابن مالك في ألفيته اسم بمعنى من مبين إلخ.

(قوله: كما رجحه شراح الحاوي) لكن في الروض خلافه فلا يقع في غير الموطوءة فيهما إلا واحدة.

(قوله: وواحدة في غيرها) تلك الواحدة هي المنجزة لا المضمنة في نحو طلقة قبلها طلقة للدور قال في الروض وشرحه أو