الفخذ ونحو كسر السن (قوله: الكل) مشكل في الأخيرتين إلا أن يكون المراد به ما عدا الأخيرتين (قوله: بخلاف الشجة) لا يخفى أن المخالفة إنما هي في إطلاق لفظ الشجة لا في المعنى فإن هذه الأمور المعينة بحسب المعنى متحدة في سائر البدن لكن إن كانت في الرأس أو الوجه أطلق عليها لفظ الشجاج كالجراح أو في غيرهما أطلق عليها لفظ الجراح دون الشجاج وبهذا يعلم ما في قوله فالأخبار إلخ.

(قوله: يراد به أحد مدلوليها فقط إلخ) لا يخفى ما في هذا الكلام على العارف المتأمل بل المراد بها مفهومها (قوله فاعتراضه ليس في محله) اعترضه الزركشي بأنه مضر من وجهين حاصل الأول أن التقييد إن كان لعدم القصاص في المبان لم يصح؛ لأنه أولى بالوجوب، وقد صرح في الروضة بأن الصحيح فيه الوجوب أيضا وإن كان لعدم الخلاف في الوجوب فيه لم يصح أيضا؛ لأن الخلاف جار فيه كما صرح به في الروضة وعبر في البيان بالأظهر وفي غيره بالصحيح وثانيهما أنه يقتضي جريان الخلاف فيما إذا بقي متعلقا بجلدة فقط لكن الرافعي جزم فيه بالقصاص أو كمال الدية لإبطاله فائدة العضو ولم يطرد فيه الخلاف اه وبه يظهر أن جواب الشارح غير ملاق له وإشكال قوله بأن صار معلقا بجلدة وقوله أما إذا أبانه فيجب القود جزما نعم قد يجاب عن الأول باختلاف الخلاف كما علم مما نقل عن الروضة وعن الثاني بتخصيص بعض ما ذكر بغير ما صار معلقا بجلدة فقط ثم راجعت الروضة فرأيته حكى الخلاف في القسمين على وفق ما قاله الزركشي فأعجب بعد ذلك مما وقع فيه الشارح لكن الجزم بوجوب القصاص فيما إذا بقي معلقا بجلدة مع إجراء الخلاف عند الإبانة في غاية الإشكال إلا أن يؤول بأن المراد بالجزم أنه سكت عن ذكر الخلاف فيه فلا ينافي جريانه فيه فليراجع الرافعي (قوله: ويقدر ما عدا الموضحة) مما ذكر كقطع بعض مارن (قوله: أما إذا أبانه فيجب القود جزما) ليس كذلك.

(قوله: بأن سلهما منه) أي من الجلد (قوله: وما أوهمه تفسير الشارح) أي في الباب الآتي فإنه قال في شرح قول المصنف فيه فيقطع فحل بخصي ما نصه والخصي من قطع خصياه أي جلدتا البيضتين كالأنثيين مثنى خصية وهو من النوادر والخصيتان البيضتان اه وقوله كالأنثيين أي فإنهما أيضا جلدتا البيضتين أي معنى كل من الخصيتين والأنثيين جلدتا البيضتين.