راجع لرضاها

. (قوله في المتن: ولو أعسر زوج أمة إلخ) قال في الروض: وتطالب الأمة زوجها بالنفقة فلو أعطاها برئ وملكها السيد، وتعلقت بها فليس له منعها قبل إبدالها، ولها إبراؤه من نفقة اليوم لا الأمس والسيد بالعكس، وإن ادعى التسليم فأنكرت الأمة فالقول قولها، وإن صدقه السيد برئ من الماضية فقط إذ الخصومة للسيد في الماضية لا الحاضرة أي: ولا المستقبلة. اه. قال في شرحه: ولو أقرت بالقبض وأنكر السيد فالقول قولها؛ لأن القبض إليها بحكم الحاكم، أو بصريح الإذن ذكره الأصل. اه. في الهامش بعد هذه الحاشية (قوله: لم يلزم سيدها إعفافه) قال في شرح الروض: تنبيه لو كانت أمة الموسر زوجة أحد أصوله الذين يلزمه إعفافهم فمؤنتها عليه كما سيأتي وحينئذ فلا فسخ له، ولا لها وألحق بها نظائرها كما لو زوج أمته بعبده واستخدمه. اه.

وقد يشكل كون أمته زوجة أحد أصوله بما قدمه في محرمات النكاح أنه لا ينكح مملوكته، وأن مملوكة فرعه كمملوكته، ولم يقيد الفرع بموسر، ولا معسر والشارح قيده هناك بالموسر، والعباب عمم إلا أن يصور ما ذكر بما إذا طرأ ملك الفرع فإنه لا يبطل نكاح الأصل كما تقدم (قوله: الفسخ) فاعل (قوله: لكن نص في الأم على إجبارها) قد يؤخذ من قوله السابق: ولو تبرع رجل بها لم يلزمها القبول بل لها الفسخ لما فيه من المنة الدال على أن لزوم القبول مع عدم المنة يمنع الفسخ أنه على الإجبار هنا يمتنع الفسخ، وقد يؤيده بحث