فلا يقبل منيا آخر) ومجيء الولدين إنما هو من كثرة الماء فالتوأمان من ماء رجل واحد في حمل واحد شرح روض (قوله: فهما حملان) فإن قلت لا يرد على قوله فهما حملان أن قضية قوله السابق لجريان العادة الإلهية إلخ أنهما حملان من واحد وهذا يشكل بقوله؛ لأن الرحم إذا اشتمل إلخ بما سيأتي في العدد أنها تنقضي بالأول دون الثاني إذ لو كانا من واحد وجب توقف انقضائها على الثاني لأنا نمنع جميع ذلك؛ لأن كونهما حملين صادق بكونهما من رجلين ولا يلزم أن يجتمع في الرحم ولدان من ماء رجلين لجواز أن يكون وصول ماء الثاني من ولادة ولد الأول وكونهما من واحد ولا يشكل بقوله؛ لأن الرحم إلخ ولا بما سيأتي في العدد من انقضائها بالأول دون الثاني لجواز مثل ما ذكر أيضا بأن يكون وصول ماء الثاني مع ولادة الولد الأول قلت هذا المنع لا يفيد مع قولهم في باب العدد والعبارة للروض وشرحه (فرع) لو علق طلاقها بالولادة فأتت بولد، ثم بآخر وكان بينهما ستة أشهر طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني ولحقاه إلى أن قال وإن كان الحمل ثلاثة إلى أن قال وإن كان بين الأول والثالث ستة أشهر فأكثر وبين الثاني والأول دونها لحقاه دون الثالث وإن كان بينه وبين الثاني دون ستة أشهر كما صرح به الأصل وانقضت عدتها بالثاني اه فانظر قوله دون الثالث إلخ المصرح بأن الثالث مع الثاني حمل آخر مع أن بينهما دون ستة أشهر فقد اجتمع في الرحم ولد من ماء رجل واحد وآخر من ماء آخر