بامتناع شراء أحد الوصيين من الآخر شرح م ر (قوله أناب عنهما) أي ولا ينعزلان في صورة الامتناع كما صرح به في الروض (قوله استقلالا أو تولاه القاضي) الظاهر كما في شرح م ر استقلا أو تولاه الحاكم انتهى قال في العباب ولو اختلفا فبمن يعطى عينه القاضي أو في حفظ المال إلى التصرف وهو ينقسم قسم ثم يتصرفان معا فيما بيد كل منهما ثم ليس لأحدهما رد نصيبه إلى الآخر ولو تنازعا في عين المقسوم أفرع أو لا ينقسم حفظاه معا بجعله في بيت يقفلانه أو مع نائب لهما برضاهما وإلا أناب القاضي عنهما ولو واحدا فإن رجعا عن الامتناع رده إليهما ولو كانا وصيين في الحفظ فقط لم ينفرد به أحدهما مطلقا انتهى وفي فتاوى الجلال السيوطي مسألة رجل أسند وصيته لأقوام متعددة بصيغة تدل على اجتماعهم وهو قوله أسندت وصيتي لفلان ولفلان ولفلان فرد جماعة منهم الوصية فهل يتصرف الباقون أم لا بد من إقامة واحد عن الذي رد الجواب إذا صرح باجتماع الأوصياء على التصرف أو أطلق لم يجز للباقين الانفراد بالتصرف بل ينصب الحاكم بدلا عمن رد يتصرف معهم لكن هذه الصيغة المذكورة في السؤال عندي في دلالتها على الاجتماع نظر بل هي ظاهرة في استقلال كل واحد من أجل إعادة الجار في كل اسم فلو حذف الجار مما بعد الأول فقال لفلان وفلان