إن وقع قبل موت الموصي فلا ملك للوارث حينئذ حتى يتصور خروج عن ملكه إلى ملك الخالط، وإن وقع بعد الموت وقبل الموصى له تبين أن الملك من حين الموت له لا للوارث والخروج إنما هو عن ملك الموصى له أي ويدخل في ملكه من ملك الخالط بقدر ما خرج منه وإن لم يقبل أمكن تصور الخروج عن ملك الوارث لكن الرجوع عن الوصية إنما يتصور في حياة الموصي فلا يناسب الحمل على ما بعد الموت (قوله وفرع شيخنا على عدم الرجوع) أي فيما إذا خلطها غيره أو اختلطت بنفسها ولو بأجود (قوله وفرع شيخنا على عدم الرجوع إلى قوله فيدخل في الوصية) ويوجه بأن الخلط حيث لم يملكه الخالط يصير المختلطين مشتركين كما علم من كلامهم المذكور وحينئذ فيصير الموصى له شريكا للمالك الخالط بالأجزاء سواء الوارث وغيره فيقتسمانه سواء استويا في الجودة أم لا شرح م ر

(قوله فهل يتعين للوصية إلخ) قد يقال لا يحتمل غير التعيين أخذا مما لو أوصى بأحد رقيقيه فماتوا إلا واحدا أنه يتعين كما تقدم ثم رأيت الشارح