يعلم إرادة إطلاقها فهلا احتيط فيما مر باشتراط تحقق المناقضة أي بأن يعلم رجوعه عن الأولى كلا أو بعضا.

وقد يفرق فيما مر بأنه لما تعذر المستحق فيما مر، وتعلق حق الثاني في الجملة احتطنا له لئلا يلزم الحرمان مطلقا، وأما هنا فالمستحق واحد فلم يثبت له زيادة بالاحتمال مع عدم لزوم الحرمان مطلقا لحصول شيء له بكل حال (قوله على الأوجه) كذا شرح م ر (قوله منه) أي من الخلط (قوله على الأوجه) كذا م ر (قوله لو صدر خلط ولو من غير الغاصب إلى قوله فيملكه الغاصب) هذا الصنيع يقتضي ملك الغاصب وإن كان الخلط من غيره فراجع (قوله لا يقتضي ملك المخلوط إلخ) أي كأن يخلط بملك الموصي من غير نظر؛ لأن الخلط