سوى الرضا لم تتأكد رغبتها ببذلها المال من جهتها فهو كما لو طلقها بلا مال بسؤالها، وهو حرام كما سيأتي فيه نظر والوجه هو الثاني وفاقا ل م ر (قوله واختلفوا ثم كما مر) إن أراد ما مر عن الغزالي وإمامه فقد بين ثم أنه لا خلاف بينهما اللهم إلا أن يريد باعتبار ما فهم الأذرعي (وقوله وحيث صرح) هو بالبناء للمفعول (قوله: ويفرق إلخ) كذا شرح م ر (قوله: وبين وكيل المشتري) أي حيث طولب أيضا (قوله: وإلا) أي: وإن لم يصرح باسم الموكل

(قوله: بماله) انظر مع هذا قوله، ولم يلتزمه هو إلا أن يقال لم يلتزمه عن نفسه بل عنها، ولم تأذن (قوله في المتن، أو باستقلال فخلع بمغصوب) الإطلاق هنا مع التفصيل فيما بعده، وهو ما لم يصرح بأنه عنه ولا عنها بين أن لا يذكر أنه من مالها فخلع بمغصوب، أو يذكر فرجعي كالصريح في أنه هنا لا فرق بينهما في الوقوع بائنا بمهر المثل وحينئذ فقولهم إن المخالعة من غير الزوج بنحو المغصوب مع التصريح بنحو وصف الغصب توجب الوقوع رجعيا محله ما لم يصرح المخالع بالاستقلال وإلا وقع بائنا بمهر المثل، وما لم يضمنه المخالع، وإلا وقع كذلك أيضا كما سيأتي وعبارة البهجة وشرحها مصرحة بما ذكر أي من الوقوع بائنا عند التصريح بالاستقلال وإن صرح بأنه من مالها، وهي ما نصه أي الخلع الجاري من أبيها بشيء قال إنه من مالها ولا أظهر أنه فعل ذلك نيابة عنها ولا استقلالا رجعي كخلع السفيه إلى أن قال فإن أبدى أي أظهر نيابة لم تطلق، أو استقلالا بانت بمهر المثل عليه كما مر اه وعبارة الإرشاد وشرحه الصغير للشارح ويجب على أب ومثله الأجنبي في جميع أحكامه خالع زوج بنته بمال حال كونه مستقلا بالخلع بأن لم توكله ولا كان له عليها ولاية مهر المثل سواء أقال اختلعتها على هذا الألف، ولم يزد، أو زاد ولست بوكيل ولا ولي.

وإن علم الزوج أن المال لهما، ولم يقل الأب، وعلى ضمانه؛ لأنه بالتصرف المذكور في مالها غاصب له فصار خلعا بمغصوب، وكذا إن أضافه أي المال إليها كقوله اختلعت بنتي على عبدي مثلا هذا سواء أصرح بالاستقلال وحينئذ لا يحتاج إلى ضمانه، أو لم يصرح به لكن بشرط أن يضمنه اه، وقد قيد الجوجري قول الإرشاد المذكور، وكذا إن أضافه كعبدها بقوله إن صرح بالاستقلال واعترضه الشارح في شرحه الكبير بأنه يقتضي أنه لو قال خالعها على عبدها ولست بوكيل ولا ولي بانت بمهر المثل ويرده ما مر من أن الخلع بمغصوب من الأجنبي إنما يقتضي الوقوع رجعيا اه وقد علمت أنه