ذلك خلع على مهر المثل لا على نظير صداقها (قوله: أنه لو قال إلخ) مثل ذلك هو ظاهر ويصرح به قوله: الآتي وأن كل تعليق للطلاق إلخ ما لو قال إن أعطاني زيد ألفا فأنت طالق فأعطاه فيقع بائنا بالألف (قوله: ولا بحد الخلع) عطف على بكلامهم

(قوله: وما إذا أطلق) قال في شرح الروض؛ لأن منفعة الخلع لها فوقع لها بخلاف نظيره من الوكالة في الشراء فإن فائدته كما تكون للموكل تكون للوكيل فوقوعه في مثل ذلك للوكيل أولى؛ لأنه المباشر اه، وهو صريح في أن شراء الوكيل إنما يقع للموكل إن نواه بخلاف ما إذا نوى نفسه، أو أطلق فليتنبه له لكن لا يبعد أن يكون الشراء بعين مال الموكل الذي أذن في الشراء به مغنيا عن نية الشراء له فليتأمل قوله: وكذا أجنبي آخر (قوله اشترط في لزوم إلخ) كذا شرح م ر (قوله: في المتن فتتخير هي) فلو اختلعت عنه بماله في الحيض فهل يحل هذا الطلاق كما لو اختلعت لنفسها بمالها، أو يحرم؛ إذ لم يوجد منها