أي بأن ادعت الوطء قبل الطلاق لتستوفي المهر (قوله: أي السنة) ظاهره ولو قبل الرفع.

(قوله: أو فيه) هذا يفيد أن الكتابية لو شرطت إسلام الزوج فبان كتابيا تخيرت لأنه لم يجعل الإسلام كالنسب الآتي في قوله نعم الأظهر في الروضة إلخ (قوله: من الصفات إلخ) دخل فيها نحو الطول والقصر (قوله في المتن فالأظهر صحة النكاح) هذا بعمومه يشمل ما لو كانت المنكوحة قاصرة وشرط الولي حرية الزوج أو نسبه أو نحو ذلك من صفات الكفاءة وأخلف والذي يظهر فساد النكاح ومثله أيضا فيما يظهر ما لو زوج القاصرة من غير شرط ولكن على ظن الكفاءة فأخلف ثم رأيت الزركشي صرح في فصل " زوجها الولي غير كفؤ " بالمسألة الأخيرة وذكر فيها ما حاولته كذا بخط شيخنا البرلسي بهامش المحلي (قوله: فالأظهر صحة النكاح) وظاهر -