قوله: لا بسكوتها) عطف على بطلبها وقوله: فإن ظنه أي السكوت (قوله: على ما قاله الماوردي والروياني إلخ) قال في شرح الروض وقضية كلامهم بل صريحه أن الرفع ثانيا بعد السنة يكون على الفور وهو المعتمد خلافا للماوردي والروياني (قوله: في المتن فإن قال: وطئت حلف) قال في التنبيه وإن جب بعض ذكره وبقي ما يمكن الجماع به فادعى أنه يمكنه الجماع وأنكرت المرأة فالقول قوله: أي وهو الأصح وقيل القول قولها وإن اختلفا في القدر الباقي هل يمكن الجماع به فالقول قول المرأة اه والفرق بين المسألتين الاتفاق في الأولى دون الثانية على أن الباقي مما يمكن الجماع به في نفسه (قوله: شهد أربع نسوة ببقاء إلخ) خرج ما لو لم يشهدن بذلك لفقدهن أو عسره فالمتجه أنه المصدق لاحتمال قوله مع أن الأصل بقاء النكاح وعدم تسلطها بالفسخ (قوله: أو بعده) -