قوله: وكذا كتابي إلخ) وقول الشيخ أي شيخ الإسلام: إن ظاهر كلامهم عدم منعهم من ذلك إن قلنا بأنهم لا يمنعون فهل كذلك الوطء بملك اليمين وينبغي نعم فراجعه وأنه لو وقع حكم عليه بالصحة وهو ظاهر بناء على الأصح من صحة أنكحتهم فقد قالوا لو كان تحته مجوسية أو وثنية وتخلفت عن الإسلام قبل الدخول تنجزت الفرقة أو بعده فلا إلا أن تصر على ذلك إلى انقضاء العدة قال شيخنا الشهاب الرملي: إنه غير ملاق لكلام السبكي إذ هو في التحريم وهذا في عدم منعهم (قوله: ووطؤها بملك اليمين) هو معطوف على قول المتن نكاح إلخ وهذا كبحث السبكي المذكور يخالفه بالنسبة للمجوسي والوثني ما مر قبيل الفصل عن شرح الروض عن الروضة (قوله: ولعدم تيقن أصله) على هذا يصح حمل قوله من لا كتاب لها معلوم فتدخل المجوسية انتهى.

(قوله: وكذا غيرهما) أي كمجوسي (قوله: فإنها لا تصدق إلخ) به يندفع ما توهم من إشكال ذلك بأن المقرر في السير أن زوجة المسلم لا يجوز إرقاقها (قوله: ولأن في الإقامة بدار الحرب إلخ) صريح في تصوير المسألة بإقامتها بدار الحرب فهل ذلك لأنه من لازم كونها حربية حتى إذا انتقلت مع الزوج إلى دار الإسلام خرجت عن وصف الحرابة وصار لها أمان بسببه وعلى هذا فهل إذا تزوجها على قصد نقلها إلى دار الإسلام ووثق منها موافقتها على ذلك تنتفي الكراهة عن هذا التزويج أو ليس من لازم كونها حربية بل يثبت لها هذا الوصف وإن انتقلت إلى دار الإسلام إلى أن -