الثاني الذي استظهره الشارح (قوله ونازع فيه الأذرعي بقول القاضي إلخ) يمكن الفرق وفي شرحه بعد سوقه كلام القاضي ما نصه وفي البحر نحوه وهو ظاهر بل، ولو قال على أن تشتري حنطة وتبيعها في الحال لم يصح. اه وقرر أنه يتجه أن سبب عدم الصحة التقييد بالحال فقد لا يحصل الربح فإن أطلق اتجه الصحة إذ غاية الأمر أنه قيد إذنه بنوع خاص وذلك لا يضر. اه وظاهر أنه لو قارضه ولم يشترط عليه ما ذكر القاضي فاشترى هو وآخر باختياره إلى ارتفاع السعر لم يضر والفرق أنه إذا شرط لم يجعل التصرف إلى رأي العامل بل إلى رأي نفسه فلم يكن حصول الربح برأي العامل.

(قوله في المتن أو معاملة شخص) ، ولو قارضه على أن يصارف مع الصيارفة فهل يتعينون عملا بالشرط فتفسد المصارفة مع غيرهم أو لا؛ لأن المقصود بذلك أن يكون تصرفه صرفا لا مع قوم بأعيانهم وجهان أوجههما ثانيهما شرح م ر وقال في شرح الروض أوجههما الأول إن ذكر ذلك على وجه الاشتراط وإلا فالثاني. اه.

(قوله في المتن فلو ذكر مدة إلخ) في المحلي وإن اقتصر على قوله سنة فسد العقد. اه قال شيخنا الشهاب البرلسي قوله، وإن اقتصر إلخ أفهم أنه لو قال قارضتك سنة ولا تشتر بعدها صح سواء أقال ولك البيع أو سكت كما سلف وهو الذي أفهمه من أنه لو قال قارضتك ولا تشتر بعدها يصح وهو صريح عبارة الروضة والرافعي فلا تغتر بما في شرح المنهج مما يخالف ذلك فإنه مخالف للمنقول حمله عليه ظاهر عبارة الروض. اه وعبارة الروضة فلو وقت فقال قارضتك سنة فإن منعه من التصرف