أي قنه) أو من يستحق منفعته كما بحثه شيخ الإسلام وهو ظاهر شرح م ر (قوله المملوكة منفعته) كأنه احتراز عن قنه الموصى بمنفعته مثلا (قوله: لأنها) أي المنفعة ش (قوله ويجوز شرط نفقته) أي غلام المالك بمعنى قنه دون الحر المملوك منفعته له كما هو ظاهر؛ لأن نفع نفقة قنه تعود إليه بخلاف نفع نفقة الحر المذكور

(قوله وفي الجواهر عن الروياني إلخ) في الروض وشرحه، ولو لم يقل له قارضتك بل دفع إليه ألفا مثلا وقال اشتر بها كذا ولك نصف الربح ولم يتعرض للبيع لم يصح القراض لتعرضه للشراء دون البيع تفريعا على الأصح من أن التعرض للشراء لا يغني عن التعرض للبيع. اه وهذا قد يوافق كلام الجواهر الأول دون