بالهزال نصف القيمة ثم رجعت بالسمن الثاني إلى ثلاثة أرباع القيمة فينبغي أن يغرم الربع الفائت قطعا والربع الراجع بالسمن الثاني على الأصح فليتأمل (قوله وفيه نظر كما قاله الإسنوي إلخ) كذا م ر.

(قوله وشمل المتن تذكرها في يد المالك) وإنما حمل المحلي كلام المتن على كون ذلك في يد الغاصب؛ لأنه محل كلام الأصحاب وهذا الخلاف م ر (قوله في المتن وتعلم صنعة لا يجبر نسيان أخرى) في شرح م ر، ولو تعلمت الجارية المغصوبة الغناء فزادت قيمتها به ثم نسيته لم يضمنه حيث كان محرما كما علم مما مر ومرض القن المغصوب أو تمعط شعره أو سقوط سنه ينجبر بعوده كما كان، ولو عاد بعد الرد للمالك بخلاف سقوط صوف الشاة أو ورق الشجرة لا ينجبر بعوده كما كان؛ لأنه متقوم ينقص به وصحة الرقيق وشعره وسنه غير متقومة. اه.

(قوله ويجري ذلك فيما إذا غصب بيضا إلخ) هذا من قبيل صيرورة المثلي متقوما ومع ذلك لا يخالف القاعدة السابقة فيما إذا صار المثلي مثليا آخر أو متقوما أو المتقوم مثليا؛ لأن هذا مفروض مع عدم التلف وتلك القاعدة مفروضة مع التلف كما تقدم منا بيان ذلك (قوله فتفرخ) أي ولو بفعله كما هو ظاهر وكذا ما بعده.

(قوله فتفرخ أو حبا فنبت) قياس ذلك أنه لو غصب حطبا وأحرقه أنه يرده مع أرش نقصه نعم إن صار لا قيمة له فيحتمل وجوب رده مع قيمته (قوله ومتى تخللت ردها مع أرش النقص واسترد العصير) بقي ما لو تخللت في يد المالك بعد ردها إليه والظاهر أن الحكم كذلك فيسترد العصير، وعليه الأرش إن كان.

(قوله ومن ثم سوى المتولي بينهما) اعتمده م ر.